هل تشهد مصر ارتفاع جديد في الأسعار؟.. صندوق النقد الدولي يجيب

لايزال السيطرة على التضخم هو الشغل الشاغل لصناع القرار في مصر لما له من انعكاسات على المواطنين، ومستوى معيشتهم، وتأثير على القدرة الشرائية للجنيه.

ويُقاس التضخم على أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة.

وخلال الأسبوع الماضي، أصدر صندوق النقد الدولي تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، البالغ قيمته 8 مليارات دولار، وتضمن التقرير مستهدفات التضخم خلال الخمس سنوات المالية القادمة حتى 2028/2029.

ووفق تقييمات صندوق النقد الدولي فإنه يستهدف معدل تضخم سنوي يصل إلى 32.1 % في يونيو 2024، فيما يصل معدل التضخم إلى 15.3 في يونيو 2025، وبمتوسط (متوسط معدلات التضخم في الـ 12 شهر) 25.7% خلال العام المالي القادم 2024/2025.

مستهدفات صندوق النقد للتضخم حتى 2029

كما سيواصل معدل التضخم ارتفاعه فوق حاجز الـ 10% وهو ما يعرف بـ (double-digit inflation) خلال العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 13.1% في المتوسط و12.9 في يونيو 2026، إلى أن يصل إلى 9% في يونيو 2027، وبمتوسط 10.8%.

وسيواصل التضخم انخفاضه وفق تقديرات صندوق النقد إلى أن يصل إلى 7.1% في يونيو 2028 و5.2% في يونيو 2029، وبمتوسط خلال الأعوام المالية 2027/2028 و2028/2029 بنسبة 8% و6.1% على التوالي.

ويشير تقرير الصندوق إلى أن معدلات التضخم تجاوزت المستهدفات بشكل كبير، مشيرة إلى أنها كانت تستهدف معدل تضخم سنوي خلال 2023/2024 بمتوسط 11.1% لكن التقديرات تشير إلى أن المعدل سيصل إلى 32.5% كما كان يستهدف الصندوق لوصول إلى معدل 8.7% خلال نهاية العام المالي الحالي، لكن التوقعات تشير إلى الوصول 32.1% خلال قراءه يونيو 2024.

الفجوة بين المستهدف والمحقق جاءت أيضًا في العام المالي السابق 2022/2023، حين وصل معدل التضخم في يونيو 2023 إلى 35.7% فيما كان يتوقع أن يصل إلى 14.8 %، وأيضاً كان يستهدف أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط خلال العام المالي 2022/2023، 15.8% إلا أنه بلغ 24.4% في المتوسط.

في المقابل وبمراجعة تقديرات البنك المركزي المصري لمعدلات التضخم بإنها تشير إلى تقديرات مختلفة، ويستهدف البنك المركزي الوصول إلى معدل تضخم سنوي عند «مستوى 7%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026» وذلك بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

في المقابل فإن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أقرت في اخر اجتماع لها في مارس الماضي أن «من المتوقع أن تتخطى (معدلات التضخم السنوية) المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024» لكنها في المقابل لم تضع مستهدفات جديدة.

وقام البنك المركزي بالإعلان عن خمسة أهداف للتضخم حتى الآن، في سبيل التحول لإطار مرن لاستهداف التضخم، وكان أول مستهدف أعلن عنه في مايو 2017 عقب هو الوصول إلى متوسط 13% (±3 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2018، وكانت تلك الفترة متأثرة بالضغوط التضخمية جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

مستهدفات البنك المركزي للتضخم

ثم وضع البنك المركزي مستهدف أخر في ديسمبر 2018، للوصول إلى متوسط 9% (±2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2020، وسجل معدل التضخم في 2020، خلال أشهر (أكتوبر – نوفمبر- ديسمبر) بنسب (4.52%- 5.696%- 5.428%) على الترتيب.

ثم وضع البنك المركزي مستهدف أخر في ديسمبر 2020، للوصول إلى متوسط 7% (±2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2022، لكن معدل التضخم تجاوز تلك النسب متأثراً بالحرب الروسية الأوكرانية وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، حين وصل وعدل التضخم في ديسمبر 2022، إلى 21.269% على أساس سنوي.

من الذي غذى التضخم ؟

وحذر تقرير صندوق النقد من أن معدل التضخم لا يزال مرتفعاً رغم تراجعه خلال الأشهر الأخيرة، بعد وصوله إلى قمته في سبتمبر 2023 ووصوله إلى 38%، متأثراً بانخفاض سعر الصرف في السوقين الرسمي والموازي، إلى جانب ونقص السلع المرتبط بمحدودية توافر النقد الأجنبي.

وعلى الرغم من تراجعه في الأشهر الأخيرة، لا يزال التضخم مرتفعا. في سبتمبر 2023، وصل معدل التضخم الرئيسي في المناطق الحضرية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 38 في المائة، مدفوعًا بعبور الاقتصاد تخفيض سعر الصرف الرسمي أولاً، ومن ثم سعر السوق الموازية نقص السلع المرتبطة بمحدودية توافر النقد الأجنبي.

إلى جانب ذلك أشار صندوق النقد إلى أن إقراض البنك المركزي المصري لـ «الهيئات الحكومية» بقيمة 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، على مدار 2021 و2022، ساهم في زيادة التضخم.

40% من حالات التضخم لا تحل في 5 سنوات

وفي دراسة سابقة لصندوق النقد الدولي، شملت أكثر 100 حالة لصدمة تضخمية منذ سبعينيات القرن العشرين أظهرت فشل 40% من البلدان التي شملتها الدراسة في حل صدمات التضخم حتى بعد مرور خمس سنوات، واستغرق الأمر نسبة الـ 60 % المتبقية ثلاث سنوات في المتوسط ​​لإعادة التضخم إلى معدلات ما قبل الصدمة.

2024-05-03T20:39:57Z dg43tfdfdgfd